داستان راستان تورم کنونی
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۶۹۸۰
دکتر تیمور رحمانی، عضو هیاتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در دنیای اقتصاد نوشت: آیا تورم زیان اجتماعی بهبار میآورد؟ بدون تردید. آیا زیان اجتماعی تورم ربطی به عامل ایجاد تورم دارد؟ نه چندان. آیا مستقل از علت تورم، کنترل تورم مسوولیت دولتها است؟ بدون تردید. آیا ما اصحاب علم اقتصاد علت و درمان تورم را میشناسیم؟ تا حد قابل توجهی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ما اصحاب علم اقتصاد و یقین دارم مسوولان و سیاستگذاران کشور نیز درست در وضعیتی هستیم که علمای نظریه بازیها آن را نوعی تعادل نش نابهینه (Sub-optimal) مینامند؛ به این معنی که همه میدانیم وضعیت موجود تورم بهطور قطع بسیار دور از بهینه اجتماعی است و حتی بخش قابل توجهی از اصحاب علم اقتصاد و حتی اصحاب سیاستگذاری میدانند وضعیتهای امکانپذیر دیگری نسبت به وضع موجود وجود دارد که مرجح است؛ اما با این حال، چون وضع موجود نوعی تعادل است که انگیزه تغییر به سمت آن وضعیتهای امکانپذیر مرجح به وضع کنونی وجود ندارد، پس وضعیت تورمی تداوم مییابد. این را به این دلیل نوشتم که ما اصحاب علم اقتصاد حرفهای برخلاف آنچه در محافل رسانهای پررنگ است، بالا بودن تورم را صرفا ناشی از نقص دانش و بهطور قطع صرفا ناشی از ناتوانی مسوولان اجرایی مرتبط با کنترل تورم و بهطور قطع ناشی از بیتوجه بودن سیاستگذاران به مساله تورم نمیدانیم. همین است که حل مساله تورم را دشوار کرده است؛ به این معنی که یافتن راهحلی که بتواند سبب تغییر تعادل موجود شود و انگیزه تغییر از تعادل موجود به سمت تعادلی با زیان اجتماعی کمتر را فراهم کند که در چارچوب اقتصاد سیاسی سیاستگذاری قابلیت اجرایی داشته باشد، سخت است. با این حال، مسوولیت ما آن است که به شرح و تحلیل حرفهای موضوع ادامه دهیم و به راههای برونرفت از تعادل نش نابهینه موجود بیندیشیم.
اما چرا تورم با وجود آنکه در سال ۱۴۰۰ به تدریج گرایش به تنزل پیدا کرده بود و حتی بعد از شوک حذف ارز ترجیحی و جهش تورمی شدید ماهانه خرداد و تیر ۱۴۰۱ که مجددا نرخ تورم در مسیر نزولی قرار گرفت، در نیمه دوم سال و بهویژه در ماههای پایانی سال نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و متوسط مسیر صعودی محسوسی را در پیش گرفتند؟ برای درک این موضوع، بسیار ضروری است که بین عوامل ایجاد متوسط یا روند نرخ تورم و عوامل ایجاد جهش تورمی تمایز قائل شویم.
درباره عوامل ایجاد متوسط یا روند نرخ تورم این توافق عمومی وجود دارد که «ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید» عامل متوسط تورم بالای اقتصاد ایران است و تمام آنچه سبب ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید میشود، حتما خود را به شکل رشد نقدینگی بسیار فراتر از رشد حقیقی اقتصاد نشان میدهد. دقت داشته باشیم که رشد نقدینگی یک میانبر یا متغیر جانشین برای تمام آن نیروها است و امکان ندارد که بدون رشد نقدینگی، تورم ماندگاری در اقتصاد ایجاد شود. آنچه در ایران رخ میدهد، آن است که به مرور این «ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید» در قالب انواع ناترازیها تشدید شده که بخش قابل توجهی از آن هم پیامد عملیات مالی دولتها بوده و به مرور زمان تشدید شده است.
در مقاطعی وجود درآمدهای سرشار ارزی امکان واردات گسترده و کنترل نرخ ارز و لذا کنترل تورم را تا حدی فراهم میکرده و اثر این ناترازیها تا حدی پنهان مانده و به محض کاهش درآمدهای ارزی خود را آشکار کرده است. بهدلیل افزایش حجم ناترازیها، متوسط نرخ تورم در ایران نیز بزرگتر شده است. در نمودار زیر، نرخ تورم تحققیافته و روند خطی نرخ تورم برای کل دوره ۱۴۰۱-۱۳۳۸ نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، نرخ تورم ضمن آنکه نوساناتی را تجربه کرده است، روند صعودی دارد که بیانی از افزایش حجم ناترازیها در ایجاد تورم است و بخشی از این ناترازیها طی مدت زمانی طولانی شکل گرفته است و به سرعت هم قابل وارونه کردن نیست؛ بنابراین اصحاب علم اقتصاد درباره این بخش از تورم کم و بیش اجماع نظر دارند و اساسا نیازی به بحث درباره آن نیست. همانطور که در گذشته هم نیروهای «ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید» خود را به شکل رشد بالای نقدینگی بسیار بالاتر از رشد اقتصادی و در نتیجه متوسط تورم بالا نشان دادهاند، در سال ۱۴۰۱ نیز وجود داشتهاند و در سال ۱۴۰۲ هم وجود خواهند داشت.
گرچه دولت در سال ۱۴۰۱ تلاش کرده است تا رشد نقدینگی را کاهش دهد و در این راه هم تا حدی موفق بوده؛ اما همچنان نرخ رشد نقدینگی بیش از متوسط تاریخی آن است و نیاز است همچنان تلاش برای کاهش رشد نقدینگی تداوم یابد. در عین حال، دولت در سال ۱۴۰۱ با افزایش نرخ سود هم کنار آمده و کریدور نرخ بهره بازار بین بانکی را در سطح بالاتری قرار داده است. این به آن معنی است که دولت دو توصیه جریان متعارف علم اقتصاد را تا حدی گوش کرده و در جهت عکس آن حرکت نکرده و آن اینکه رشد نقدینگی را کاهش داده و نرخ سود را افزایش داده است. به هر صورت، اولا درباره متوسط تورم اصحاب علم اقتصاد تفاوت چندانی با هم ندارند و آن را معلول آن میدانند که در رشد بالای نقدینگی خود را نمایان میکند و ثانیا در سال ۱۴۰۱ رخداد غریبی در سیاستگذاری پولی رخ نداده است که عامل تشدید تورم باشد. آنگاه ما اصحاب علم اقتصاد همان توضیح همیشگی را برای متوسط تورم یا روند تورم داریم و همان توصیه همیشگی را هم به دولت داریم؛ به این معنی که برای کاهش متوسط تورم و جلوگیری از تداوم روند صعودی تورم باید برای کاهش ناترازیها و در نتیجه کاهش متوسط رشد نقدینگی تلاش کرد.
اما چرا در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم بسیار بیش از نرخ رشد نقدینگی بوده است؟ یک توضیح این است که اثر رشدهای گذشته نقدینگی با وقفه در تورم ظاهر شده و به این دلیل است که موقتا نرخ تورم از رشد نقدینگی فراتر رفته است. اما این توضیح قانعکننده نیست؛ چون ایران از سال ۱۳۹۷ با تورم انتظاری بالا روبهرو بوده و نرخ تورم بیش از رشد نقدینگی بوده و مدت پنج سال بسیار بیش از آن چیزی است که بهطور متعارف وقفه اثرگذاری رشد نقدینگی بر قیمتها در نظر گرفته میشود. توضیح دیگر آن است که نقدینگی سیالتر شده است که این نیز قانعکننده نیست؛ چون این عارضه تورم را توضیح میدهد نه علت تورم را و کم و بیش به بیانی دیگر همان توضیح قبلی است. توضیح دیگر آن است که در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقدینگی مثلا ۳۰ درصدی قدرت تورمزایی بیشتری از همین نرخ رشد نقدینگی در دهه ۱۳۸۰ دارد؛ چون ایران فاقد درآمدهای ارزی برای واردات گسترده و کنترل تورم است.
این توضیح نیز فقط میتواند بگوید چرا تورمزایی رشد نقدینگی اکنون بالاتر است و نمیتواند بیشتر بودن نرخ تورم از رشد نقدینگی را توضیح دهد.
پس چه توضیحی میتواند ضمن انطباق با مبنای نظری متعارف، فراتر رفتن محسوس نرخ تورم از رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ و احتمالا در سال ۱۴۰۲ را توضیح دهد؟ برای درک موضوع لازم است اشاره کنم که متوسط نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ بر اساس آمار بانک مرکزی ۵/ ۴۶ درصد بوده است و رشد نقدینگی نیز حدود ۳۰ درصد. اما اگر بخواهیم رشد نقدینگی ۳۰ درصد را با نرخ تورم مقایسه کنیم، باید با نرخ تورم نقطه به نقطه مقایسه کنیم که بر اساس آمار بانک مرکزی در انتهای اسفند ۱۴۰۱ برابر با ۵/ ۶۳ درصد بوده است. دلیل درست بودن مقایسه نرخ تورم نقطه به نقطه با رشد نقدینگی هم آن است که اگر بگوییم در اسفند ۱۴۰۱ رشد نقدینگی ۳۰ درصد است، به آن معنی است که نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی ۳۰ درصد است. آنگاه، تفاوت نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی نه ۵/ ۱۶ درصد بلکه حدود ۳۰ درصد است. این تفاوت قابل توجه نرخ تورم با رشد نقدینگی است که باید توضیحی برای آن فراهم کنیم.
در واقع، هر فرد با آشنایی مختصر با اقتصاد کلان یک دوره کارشناسی بلافاصله میتواند یقه ما اصحاب علم اقتصاد را بچسبد و سوال کند که اگر رشد نقدینگی نه تنها افزایش نیافته است بلکه کاهش هم یافته است، پس چرا تورم تشدید شده است. پاسخی که ما از مبنای نظری شناختهشده خود ارائه میکنیم، آن است که سرعت گردش نقدینگی افزایش یافته است و بر اساس همان توضیح متعارف همیشگی میتوانیم توضیح دهیم که چرا نرخ تورم بسیار بیش از رشد نقدینگی است. اما همین فرد میتواند بپرسد که چرا سرعت گردش نقدینگی افزایش یافته است؟ توضیح آن است که انتظارات تورمی متاثر از رخدادهای برونزا افزایش یافته و در عمل نیز اتفاقاتی افتاده که خروج سرمایه را تشدید کرده که اسباب جهش نرخ ارز را فراهم کرده و افزایش نرخ ارز نیز خود به تشدید انتظارات تورمی دامن زده و سیکلی از جهش نرخ ارز و تشدید انتظارات تورمی را با اثر متقابل بر یکدیگر شکل داده است.
با توجه به اینکه اثر گذر نرخ ارز (pass-through) بر تورم در ایران قابل توجه است، افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شده است؛ بنابراین در عمل نرخ تورم تحققیافته نیز افزایش یافته است. این توضیح نافی این نیست که افزایش نرخ ارز خود معلول رشد نقدینگی و تداوم تورم است، بلکه بر این تاکید دارد که جهش نرخ ارز بیش از آنچه است که رشد نقدینگی آن را توضیح دهد و بخشی از جهش نرخ ارز منشأ برونزا دارد. در واقع، تردید وجود ندارد که در بلندمدت تغییرات نرخ ارز خود معلول رشد نقدینگی یا به تعبیر درستتر نیروهای شکلدهنده رشد نقدینگی است. اما نمیتوان منکر اثر عوامل برونزا بهویژه در کوتاهمدت روی نرخ ارز شد. اینکه نرخ ارز ناگهان جهش شدیدی را تجربه میکند و سپس مجددا کاهش مییابد، نمیتواند صرفا به رشد نقدینگی نسبت داده شود. اگر صرفا جهش نرخ ارز معلول رشد نقدینگی باشد، آنگاه این ایراد وارد میشود که چرا در مقطع مشخصی که همزمان با رخدادهای سیاسی است، رخ میدهد و اگر ناشی از رشد نقدینگی است که دیگر نباید کاهش یابد و بهویژه اینکه متاثر از رخدادهای سیاسی کاهش مییابد.
جهش شدید قیمت داراییها نیز میتواند توضیح دهد که چرا نقش انتظارات تورمی و جهش ارزی در بالا بودن نرخ تورم اواخر ۱۴۰۱ نسبت به رشد نقدینگی با اهمیت بوده است. در تجربه اخیرترین ابرتورم تجربهشده در دنیا (تجربه ونزوئلا) که داده رسمی برای آن منتشر نشده، اما تخمینهای بین ۵۰۰۰ درصد تا ۱۰ میلیون درصد برای آن ذکر شده، نرخ تورم بسیار فراتر از رشد نقدینگی بوده است. در ابرتورم زیمبابوه نیز طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ که نرخ تورم ارقام چند صد میلیون درصدی را تجربه کرد، رشد نقدینگی به هیچوجه چنین تجربهای را نمایان نساخت؛ بنابراین فراتر رفتن نرخ تورم از رشد نقدینگی پدیدهای نیست که قبلا در تجربه دنیا مشاهده نشده باشد؛ بنابراین نرخ تورم میتواند بهطور مقطعی از رشد نقدینگی بسیار فراتر رود (اما فقط بهصورت مقطعی و هنگامی که سرعت گردش نقدینگی بهشدت در حال افزایش است و نقدینگی بهشدت در حال سیّال شدن است).
با این حال، این تورمهای بسیار فراتر از رشد نقدینگی، فقط در صورتی میتواند برای مدت قابل توجه ادامه یابد که رشد نقدینگی را با خود همراه سازد. معمولا در چنین شرایطی هم نیاز مالی دولت و هم نیاز مالی بنگاهها تشدید میشود و خود را بهصورت تشدید رشد نقدینگی نمایان میسازد. هنگامی که جهش نرخ ارز رشد نقدینگی را با خود همراه سازد، آنگاه بهصورت مکرر امکان جهش نرخ ارز و جهش تورم امکانپذیر میشود. اگر چنین به موضوع نگاه کنیم، کسری از تورمهای بالای کنونی معلول شوک برونزایی است که به نرخ ارز وارد میشود؛ گرچه بخش قابل توجه تورم همچنان معلول ناترازیهای منجر به تداوم رشد نقدینگی است.
گرچه ما نگران تداوم تورم و حتی افزایش نرخ تورم هستیم، در عین حال یک تفاوت بارز بین ایران و بسیاری از کشورهای دچار تورمهای سهرقمی و ابرتورم وجود دارد و آن این است که اولا ایران بدهی خارجی قابل اعتنایی ندارد و ثانیا بدهی دولت ایران در مقایسه با داراییهای آن و در مقایسه با اندازه اقتصاد قابل توجه نیست. این به آن معنی است که سیاستگذاری فرصت پرهیز از تورمهای خارج از کنترل را دارد. با این حال، تشدید خروج سرمایه میتواند از طریق فشار به نرخ ارز همان مشکلی را ایجاد کند که کشورهای آمریکای لاتین و دچار تورمهای شدید گرفتار آن بودهاند.
بنابراین، بهطور خلاصه اولا قابل تصور است که نرخ تورم بتواند برای مقاطعی کوتاه بهشدت فراتر از رشد نقدینگی شود. ثانیا در چنین مواردی معمولا بحران ارزی هم وجود دارد. ثالثا این موضوع با تئوری پولی ناسازگار نیست. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که راهحل جلوگیری از وقوع تورمهای خارج از کنترل احتمالا متفاوت از کنترل تورمهای متعارف و حتی تورمهای بالا مشابه تورمهای گذشته در اقتصاد ایران است و سیاست ارزی و حذف شوکهای برونزایی از قبیل شوکهای سیاسی، خروج سرمایه، اجازه ندادن به شکلگیری جهش نرخ ارز بهدلیل نوع مدیریت بازار ارز در جلوگیری از تورمهای خارج از کنترل با اهمیت است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم افسار گسیخته قیمت طلا و ارز قیمت موبایل نرخ تورم از رشد نقدینگی نرخ رشد نقدینگی رشد نقدینگی انتظارات تورمی رشد نقدینگی رشد نقدینگی افزایش یافته نقطه به نقطه فراتر از رشد بسیار فراتر جهش نرخ ارز سال ۱۴۰۱ افزایش نرخ کنترل تورم متوسط تورم ناترازی ها قابل توجه توضیح دهد نرخ ارز ۳۰ درصد آن گاه تا حدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۶۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بازارهای مالی داخلی در سالی که گذشت
به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۴۰۲ سالی پر فراز و نشیب با چاشنه رکودی برای اقتصاد ایران بود، سالی که هم سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در آن عملیاتی شد و هم تورم بالای ۴۰ درصد بود، در نتیجه سال ۱۴۰۲ سالی خاص و ویژه برای اقتصاد ایران بود، در گفتگو با امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه به شرح وضعیت اقتصاد ایران و جهان در سالی که گذشت پرداخته ایم:
آقای جنانی، سوال اول این است که در سالی که گذشت بدشانسترین بازار چه بازاری بود؟
در سال ۱۴۰۲، بدشانسترین بازار، بازار سهام بوده است و همه اتفاقاتی که رخ دادند و همه متغیرها، به ضرر این بازار بوده اند. در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۴ میبینیم که بازدهی دلاری بازار تنها ۶۷ درصد است و این اتفاق حتی اگر با تورمهای دلار نیزسنجیده شود، میبینیم که اتفاق عجیبی در بورس رخ نداده است و بنابراین میتوان گفت در حال حاضر که قیمتهای بازار در سطوح حبابی قرار ندارند و اصطلاحاً بازار گران نیست.
تک نرخی شدن دلار (که باعث دو برابر شدن درآمد ۷۰ درصد نمادهای بورسی میشود)، پایین آمدن نرخ بهره و کاهش ریسکهای نظامی وجود دارند که جمع این سه اتفاق میتواند منجر به رشد بازار سهام شود. به جز آن اگر تغییراتی رخ دهند و اخبار مثبتی به بازار تزریق شوند، تأثیراتی کوتاه و گذرا خواهند بود.
در شرایطی هفتههای پایانی سال ۱۴۰۲ را پشت سر میگذاریم که مجموعهای از مشکلات ساختاری و ناتراز همچنان اقتصاد ایران را آزار میدهد. اقتصاد ایران از منظر آزادی در رتبههای انتهائی رنکینگ جهانی و در کنار کشورهایی چون لیبی، کره شمالی، سودان و… قرار دارد.
یک زمان برای تأمین کسری بودجه یک دوره برای رونق صادرات یک زمان دیگر برای خالی کردن حباب ارزی!
وضعیت بازار مسکن را چگونه بررسی میکنید؟
در بازار مسکن هم تأثیر تصمیمات خلقالساعه دولت به وضوح پیداست.دولت وعده ساخت یک میلیون مسکن را میدهد و برای بخشهای دولتی هم بودجههایی را تخصیص میدهد اما در عمل این بخش خصوصی است که بیشترین آسیبها را متحمل میشود.بخشی از نزول شاخص در بازار بورس در سال ۱۴۰۲ ناشی از بخشنامه خلقالساعه دولت است.
چرا در دهه ۹۰ کیک اقتصاد ایران کوچک شد؟
در اقتصادهایی با ذی نفعان فعال بسیار و اقتصادی که در حال کوچک شدن مداوم بوده است. از سال ۱۳۹۰ تا امروز کیک اقتصاد ایران به یک سوم رسیده است. جنگ ذی نفعان ادامه دار است. اقتصاد ایران برای بهبود شاخصهایش و تحقق رشد اقتصادی در کنار اولویت قرار دادن تولید به عنوان اصل و هدف قرار دادن رشد اقتصاد نیازمند بازتعریف نقش ذی نفعان اقتصادی است، بازی که در آن همه بدانند که در صورت رشد اقتصادی برنده این بازی خواهد بود. این رشد هم تنها از طریق آزاد کردن دامنههای اقتصادی و به رسمیت شناختن حق انتخاب برای همه بازیگران محقق میشود.
اقتصاد کشور هنگامی به سمت استقلال از فروش و درآمدهای نفتی حرکت میکند که بتواند کالاها و خدمات پیشرفته و پیچیده، ارزان و قابل رقابت با تولیدات جهانی و با اتکا بر علم و دانش نیروهای انسانی خود تولید کند تا بتواند با یافتن بازارهای جهانی درآمدهای ارزی جایگزین نفت پیدا کند. نه فروش فلهای کالاهای کشاورزی و نه صادرات محصولات نیمه خام پتروشیمی و فولاد یا معادن دیگر، قادر نیستند که کشور را از وابستگی به نفت برهانند. بنابراین کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را نباید به عنوان کاهش وابستگی اقتصاد و معیشت مردم به درآمدهای نفتی تلقی یا عنوان کرد. در واقع این صحبت که دولتمردان اعلام میکنند بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دارد، نه تنها مشکلی از فشارهای اقتصادی مردم را کاهش نمیدهد، بلکه با این بودجه انقباضی و افزایش مالیاتها تنها به رکود بیشتر دامن میزند. تشدید رکود موجب کاهش تولید و اخراج کارکنان از بخشهای اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری و دامن زدن به رکود بیشتر و تکرار این چرخه مخرب خواهد شد.
واقعیت این است که دولت و حاکمیت باید هرچه زودتر چارهای برای لغو تحریمهای بین المللی علیه ایران پیدا کنند. این در حالی است که رویکردی که دولت در پیش گرفته به شکلی نیست که به سمت لغو تحریمها حرکت کند. با توجه به این وضعیت نمیتوان چشم انداز روشنی را نسبت به رشد اقتصادی متصور بود.
با توجه به شرایط موجود؛ قیمت دلار و نرخ تورم در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد. دولت مدعی است با کنترل نقدینگی و تورم میتواند وضعیت اقتصادی مردم را بهبود ببخشد. این در حالی است که در عمل نتوانسته تورم را کنترل کند. دلیل این موضوع این است که ساختارهای دولت تورم زا هستند و هزینههای زیادی دارد. دولت بایستی هزینههای خود را کاهش میداد نه اینکه جایگزینی برای درآمدهای نفتی پیدا کند. اینکه دولت به دنبال جایگزینی مالیات به جای فروش نفت است یک رویکرد مثبت است.
از نظر اقتصادی سال ۱۴۰۳ را تحلیل کنید
از نظر اقتصادی سال سختی در پیش داریم به معنای این است که سفره مردم تنگتر میشود. دلیل این موضوع نیز این است که از یک طرف مالیاتهای آنها افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر درآمدها کمتر از نرخ تورم اعلام شده افزایش پیدا میکند. این وضعیت به معنای سختتر شدن شرایط اقتصادی در سال آینده خواهد بود.
فضای بازارهای مالی بیش از هر چیزی در اقتصاد به آرامش و عدم نوسان در بازارهای دیگر بستگی دارد و زمانی که بازارهای موازی به دلیل تغییرات قیمت و افزایش تورم و نرخ ارز دچار بیثباتی و تلاطم شوند، بهطور طبیعی شاهد خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازارهای دیگر هستیم.
در کوتاهمدت، نرخ ارز را انتظارات تعیین میکند اما در میانمدت این رشد نقدینگی است که تعیینکننده نرخ ارز است. بررسی شاخص حجم نقدینگی به نرخ ارز میتواند در پیشبینی نرخ ارز به ما کمک کند. در سال ۱۴۰۲، مطابق گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۶ درصد قرار داشته، اما به نظر نمیرسد نرخ رشد ارز در این محدوده قرار داشته باشد. بنابراین میتوان گفت این نسبت اندکی متورم شده است.
چشم انداز انس طلای جهانی چیست؟
چشمانداز قیمت انس جهانی به دلیل احتمال افزایش تنشهای ژئوپولتیک افزایشی است میتوان انتظار داشت قیمت طلا در سال آینده روند صعودی را تجربه کند. البته میزان این صعود تابعی از افزایش ریسک است.
از مهمترین ریسک حال حاضر بازار سرمایه، خود دولت است. اگر دولت دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد جریانات منطقهای و نظامی و بیرون از کشور اثر زیادی بر بازار نخواهد گذاشت. همانطور که جریان پاکستان که اتفاق افتاد بازارسرمایه یک تا دو روز منفی بود اما زمانی که دولت در پالایشگاهها دخالت کرد بازار ۵ تا ۶ روز منفی بود. این موضوع نشان میدهد که بازار بیشتر از دولت میترسد تا عوامل بیرونی و احتمال میدهد که ریسکهای بیرونی در حقیقت به وقوع نخواهند پیوست.
در سال آخر ریاست جمهوری کمی بعید بهنظر میرسد دولت از بورس حمایت کند و بررسی بودجه دولت نشان میدهد در حال حاضر به حدی اوضاع بودجهای خراب است که در واقع اولویت دولت رضایت بورسیها نیست و اولویتهای دیگری دارد.
رئیس فدرال رزرو، هنگام سخنرانی در مقابل قانونگذاران در کنگره، نسبت به چشمانداز تورم احتیاط کرد. در حالی که او اظهار داشت احتمالاً در اواخر سال جاری نرخها کاهش خواهند یافت، اما عدم قطعیت در مورد زمانبندی احتمالی نشان میدهد که فدرال رزرو در مورد سرعت کاهش تورم تردیدهایی دارد.
با این حال، این امر مانع از افزایش چشم انداز سرمایه گذاران برای کاهش نرخ نشد. سناریو فرود نرم که به موجب آن اقتصاد ایالات متحده به اندازهای کاهش مییابد که فدرال رزرو بتواند سیاستهای خود را تسهیل کند، همچنان بر سنتیمنت ریسک در بازارها تأکید میکند.
رشد در ژانویه کمی تغییر کرد، بنابراین بهبود در فوریه برای حفظ این سناریوی طلایی ضروری است. انتظار میرود، انتشار شاخص خرده فروشی در روز پنجشنبه همین کار را انجام دهد. پیشبینی میشود پس از افت ۰.۸ درصدی ماهانه در ژانویه، این شاخص در فوریه ۰.۳ درصد افزایش یابد.
درباره رمزارز و بیت کوین نیز توضیح دهید
جیپیمورگان پیشبینی میکند که حجم واقعی بازار صندوقهای بیت کوین در دو تا سه سال آینده به ۶۲ میلیارد دلار میرسد. این پیشبینی در حالی صورت گرفته است که علاقه و سرمایهگذاری در صندوقهای معاملاتی رمز ارزها، بهویژه از زمان راهاندازی آنها در دو ماه پیش، به شدت افزایش یافته است.
با این حال، صندوقهای معاملاتی طلا همچنان حاکم بر ایالات متحده هستند و در حدود ۹۲ تریلیون دلار دارای دارایی هستند. با این حال، صندوقهای معاملاتی بیت کوین جایگاه دوم را در میان صندوقهای کالاها در کشور به دست آوردهاند. این نشان میدهد که اهمیت رمز ارزها در بازارهای سرمایهگذاری به شدت در حال افزایش است.
مقایسه بین بیتکوین و طلا متداول است، زیرا هر دو به عنوان ابزارهای سرمایهگذاری مشابهی مورد بررسی قرار میگیرند. هیچکدام از این دو دارای درآمد نقدی اساسی نیستند، اما هر دو به دلیل محدودیت تولید آنها، به عنوان سپری قوی در برابر تورم شناخته میشوند.
به اقتصاد ایران بازگردیم، سال آینده تورم کاسته خواهد شد؟ / وضعیت بازار سهام به چه سمتی خواهد رفت؟
در سال آینده با توجه به تداوم تورم کالاها و خدمات و حتی با وجود اندکی کاهش در نرخ تورم، در بدترین سناریوها هم؛ قیمت سهام احتمالاً بازدهی در حد تورم عمومی را کسب میکند.
در حال حاضر یک مقداری کسری بودجه ناشی از درآمد محقق نشده دولت از محل فروش نفت اتفاق افتاد و باعث شد دولت به انضباط مالی و کاهش هزینه و… روی بیاورد. اگر با همین رویکرد دولت جلو برود و کسری بودجه را به افزایش پایه پولی تبدیل نکند و استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه احتمالیش را مدیریت کند، ما بازار باثباتی را خواهیم داشت.
از زمانی که دولتها تصمیم گرفتند فشار را از درآمدهای نفتی برداشته و به سمت کسب درآمد از طریق مالیات روی آوردند، بحث مالیاتها در پیشنویس بودجه هر سال در مرکز توجهات قرار میگیرد. بودجه آینده نیز از این قاعده مستثنی نمانده است. بر این اساس درآمد مالیاتی دولت در بودجه سال آینده، ۴۹.۸ درصد افزایش داشته و برخی فعالان بازار آن را عاملی مهم برای نگرانی سرمایهگذاران بورس میدانند.
اقتصاد ایران از منظر تورم همچنان در تورمهای بالاتر از متوسط بلندمدت به سر برد و از نظر متوسط، در سطح وضعیت پنج سال گذشته بوده است. امر غیر قابل توضیحی در وضعیت تورم وجود ندارد. از منظر رشد اقتصادی نیز در حدود متوسط بلندمدت دوران پس از جنگ به سر برد و آن هم امر غیر قابل توضیحی ندارد.
ترند نرخ تورم ایران صعودی است، در واقع، با نادیده گرفتن نوسانات موقتی تورم، اقتصاد ایران به تدریج در مسیر متوسط تورمهای بالاتر قرار گرفته است و بنابراین اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، گرایش به برگشت به متوسط نرخ تورم ثابتی نداشته است، گرچه در سال ۱۴۰۲ اندکی گرایش به سمت پایین را به نمایش گذاشت.
برخی از اقتصادانان موضوع تورم را فرای نقدینگی بررسی کرده و عامل اصل را ناترازی معرفی میکنند، آیا موافقید؟
بله، اقتصاد ایران دچار انواعی از ناترازی است و این ناترازی ها عامل خلق و رشد نقدینگی است. بنابراین به صورت بنیادی نیروی ترند صعودی تورم فراهم شده است. حتی اگر تحریمها هم نبودند، درآمدهای نفتی و رانت منابع طبیعی در مقایسه با گذشته، محدودتر شده است. به همین دلیل امکان کمتری برای کنترل تورم وجود دارد.
علاوه بر کاهش احتمال شوک بیرونی به اقتصاد ایران، متأثر از منازعه خاورمیانه، در پیش گرفتن سیاستهای اقتصادی بسترساز رشد پایدار و کاهش مداخله دولت در بازار کالاها و خدمات به ویژه به شکل قیمت گذاری میتواند به بهبود چشم انداز بازار سهام کمک کند.
موضوع خبر نرخ برق و افزایش آن شوک دوباره به برخی از صنایع و شرکتها بود که نشان میدهد دولت همچنان در پی جبران کسری بودجه خود از جیب شرکتهاست و نگاهی به فضای سود و زیانی و سرمایهگذاری نمیکند و دقیقاً این همان نقطهای است که به نظر نشان میدهد دولت تقریباً با زدن یکی یکی مشوقهای سرمایهگذاری در این کشور مسیر عجیبی را انتخاب کرده که به زودی اثرات آن را در عدم تشکیل سرمایه و کوچک شدن شرکتهای بزرگ خواهیم دید وقتی نرخ سود بیدردسر بالای ۳۵ است و تأمین مالی اعداد ۴۰ درصد را نشان میدهد، وقتی ریسک تورم را دارید ریسک تحریم و نرخ گذاریهای دستوری، وقتی دلار صادرات شما توسط بانک مرکزی ضبط میشود و هیچ اختیاری روی فروش آن ندارید، وقتی قیمت مواد اولیه و انرژی با نرم اروپا و آمریکا با شما محاسبه میشود نمیتوان با قواعد اقتصادی به این راحتیها بازی کرد و تبعاتی نداشت
یک مسیر درست از هدایت جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه و گسترش بازار اولیه و و ایجاد شرکتهای متعدد میتواند به رونق اقتصادی این کشور کمک کند و نقدینگی را به مسیر درست و جالب خود پیش ببرد جایی که جریان پول با مواجهه پروژهها و رویدادهای مختلف درگیر شده و هوس سر زدن به سایر بازارها را نمیکند.
اما کاری که طی این مدت چند سال سیاست گذاران و حتی دولت سیزدهم انجام داد این بود که تمام پایههای اعتماد به بازار سرمایه را یکی یکی خراب کرد نقدینگی را افزایش داد و حالا که این پول باید به نوعی در جریان تولید و اشتغال و اقتصاد حرکت کند و با ابزار بازار سرمایه برای پروژهها تجهیز شود به درماندگی افتاده و برای حفظ خود به بازارهای نظیر ارز و سکه و رمزارز و هر جایی به غیر از بازار سرمایه و سپردههای بانکی میرود.
با فرض اینکه شوک سیاسی و بیرونی رخ ندهد و دولت بر تداوم سیاست انقباضی خود باقی بماند، انتظار بر آن است که روند نزولی اما ملایم تورم در سال ۱۴۰۳ تداوم یابد اما انتظاری واقع بینانه و منصفانه نیست که تورم کاهش خیلی چشمگیری را تجربه کند.
اگر بخواهیم یک پرتفوی خوب سهام در بورس بچینیم چه پرتفویی را پیشنهاد میکنید؟
بر اساس آمارهای مربوط به درآمد و سود خالص نمادهای صنایع مختلف، دو نوع پرتفوی مختلف میتوان برای سال ۱۴۰۳ تنظیم کرد که بر اساس یکی از آنها بتوان همراه با شاخص کل، و بر اساس دیگری بتوان همگام با شاخص هم وزن حرکت کرد و ریسک را حداقل کرده، و به سود رسید. اگر هدف سرمایهگذار به سود رسیدن از طریق شاخص کل باشد، باید ۱۸ درصد از پرتفوی مدنظر از صنعت مواد شیمیایی-متنوع، ۱۴ درصد آهن و فولاد، ۱۰ درصد کانیهای فلزی، ۱۰ درصد فرآوردههای نفتی، ۸درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، ۸درصد بانکها و مؤسسات اعتباری، ۴درصد خودرو و قطعات، ۴درصد بیمه، ۳درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، ۳درصد دارویی و در نهایت ۲درصد نیز از صنعت سیمان، آهک و گچ تشکیل شده باشد. به نظر میرسد که با این ترکیب پرتفوی ما ۸۴ درصد رفتارش در قیمت پایانی شبیه به شاخص کل خواهد بود.
اما حرکت همراه با شاخص هم وزن به نسبت شاخص کل کار سختتری است. بر اساس آمارهای گفته شده، اگر سرمایهگذار بخواهد که همگام با شاخص هموزن به سود برسد، باید ترکیب ذیل را در پرتفوی خود بر اساس درآمدهای هر شرکت و نماد در صنایع ذکر شده بچیند: ۱۴ درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، ۸درصد دارویی، ۷درصد سیمان، آهک و گچ، ۷درصد مواد شیمیایی متنوع، ۶درصد خودرو و قطعات خودرو، ۵درصد آهن و فولاد، ۴درصد بیمه، ۳درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، ۳درصد بانکها و مؤسسات اعتباری، ۲درصد کانیهای فلزی و در نهایت ۲درصد فرآوردههای نفتی. بررسیها نشان میدهند که با داشتن این ترکیب در پرتفو، میتوان تا حدود ۶۳ درصد رفتار شاخص هموزن را تعقیب کرد.
کد خبر 6054083 وحید بلالی